
اسأل عشرة من أهل سوق دبي عمّا يحدث حين ينسحب مشترٍ بعد توقيع النموذج و، يعطك عشرتهم الجواب نفسه: البائع يحتفظ بالـ10%.
وهي أكثر جملة تُردَّد بثقة في السوق الثانوي، وهي تصف نتيجة لا آلية. والنتيجة صحيحة أحياناً. أما الآلية التي ستنتجها فليست ما يظنه الناس، والفجوة بين الاثنين هي حيث تتبخر أشهر من وقت البائع.
وأمران يحددان ما يحدث فعلاً، وليس أيّ منهما الجملة التي يرددها الجميع.
من يحتفظ بالشيك، وماذا يُسمح له أن يفعل به؟
ابدأ من هنا، فهو يحسم خلافات أكثر ممّا يحسمه القانون. فبموجب شروط النموذج و المعتادة، يكون شيك مبلغ الضمان محفوظاً على سبيل الأمانة لدى الوسيط، ولا يجوز التصرف فيه ولا صرفه ولا الإفراج عنه دون تعليمات كتابية من المشتري والبائع معاً. وحيث يُنازَع في الاستحقاق، لا يُفرج عنه لأي من الطرفين إلا بأمر قضائي يحدد صاحب الحق فيه.
واقرأ ذلك ثانيةً من جهة البائع. فالمشتري أخلّ، وأنت على حق بيّن، والأداة التي يُفترض أن تعوّضك ورقة يُمنع وسيطك أنت تعاقدياً من تسليمها دون توقيع الشخص الذي أخلّ بك للتو.
والمشتري الراضي بالانسحاب راضٍ عادةً بألا يوقّع شيئاً. وهذا وحده يحوّل حقاً إلى نزاع، وهو أقل الحقائق تداولاً عن النموذج و في دبي.
وهو يفسّر أيضاً أشيع النتائج غير الرسمية في السوق: تسوية بالاقتسام. فالبائعون الذين يُقال لهم إنهم سينفقون ثمانية أشهر وميزانية قانونية لاسترداد 10% من ثمن البيع كثيراً ما يرضون بجزء منها خلال أسبوعين. وليس هذا إخفاقاً من محامي البائع. بل نتيجة متوقعة لآلية إفراج تتطلب تعاون الطرف المخلّ.
ولاحظ أن الشيك لا يُصرف عادةً أصلاً
عملياً تكون الـ10% شيكاً مصرفياً أو شخصياً يُسلَّم عند التوقيع ويُترك دون صرف، لا مبلغاً يُحوَّل إلى البائع. يسمع الناس كلمة «دفعة» فيتخيلون أموالاً مودعة في مكان ما. وغالباً لا توجد أموال في أي مكان — بل أداة، لدى وسيط، معلّقة على واقعة.
وهذا مهم لسبب ثانٍ. فالشيك الذي يُقدَّم في النهاية ويرتدّ مشكلة منفصلة لها آليتها: فبموجب المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، يكون الشيك المؤشَّر عليه من البنك بعدم الوفاء لعدم كفاية الرصيد سنداً تنفيذياً، يُنفَّذ مباشرةً أمام قاضي التنفيذ دون دعوى موضوعية أولاً. أما إمكان استعمال شيك ضمان محفوظ على سبيل الأمانة بهذه الطريقة فيتوقف على الشروط التي سُلّم بموجبها، ويستحق استشارة محددة لا افتراضاً.

هل تُصادَر الدفعة تلقائياً عند إخلال المشتري؟
لا. المصادرة ادّعاء لا مفتاح. فللاحتفاظ بالدفعة على البائع أن يثبت جملة وقائع، وكل منها قابل للمنازعة:
- أن المشتري تخلّف عن سداد المبالغ المتفق عليها أو عن إتمام النقل في التاريخ المتفق عليه.
- أن التخلف نتج عن فعل المشتري نفسه أو امتناعه.
- أنه لم يوجد تمديد أو تعديل كتابي يحرّك التاريخ.
- أنه لم يوجد شرط نافذ في العقد يمنح المشتري مخرجاً صحيحاً.
والأخير هو حيث يخسر معظم البائعين فعلاً. فالنموذج و الذي يتضمن شرطاً يعلّق الشراء على موافقة التمويل، أو على تقييم بمستوى الثمن أو أعلى، عقدٌ قد يحق للمشتري الخروج منه بلا جزاء حين يتخلف الشرط. فالمشتري لم يخلّ. بل تخلّف الشرط.
ولهذا فإن حقل الشروط الخاصة في النموذج و هو أهم ما في الوثيقة. فهو حقل نص حر، وفيه تُكتب شروط التمويل والمواعيد النهائية وآليات الدفعة، ويقرؤه معظم البائعين ثلاثين ثانية بعد الاتفاق على الثمن وحلول الارتياح.
هل يُعدّ تعثّر التمويل عذراً صحيحاً؟
ليس بذاته. فقد وضعت محكمة التمييز بدبي في الطعن المدني رقم 249 لسنة 2023 الصادر في مايو 2024 معيار القوة القاهرة: يجب أن تكون الواقعة استثنائية ومفاجئة وغير مألوفة وغير متوقعة ولا يمكن دفعها، وألا يكون بالإمكان منعها.
والضائقة المالية الشخصية وفقدان العمل ورفض طلب التمويل لا تبلغ هذا المعيار. فهي مخاطر تجارية عادية يُتوقع من المشتري تحمّلها.
فالتمييز المهم إذاً تعاقدي لا كارثي. فالمشتري الذي يتعثر تمويله محميّ إن كان العقد قد علّق الصفقة على التمويل. والمشتري نفسه، على نموذج و خالٍ من هذا الشرط، مخلّ — والتمسك بالقوة القاهرة لن ينقذه.
هل يمكن للمحكمة تخفيض الـ10%؟
نعم، وهذا هو الجزء الذي تغيّر حديثاً. فالـ10% تعويض اتفاقي — مبلغ حدده الطرفان مقدماً بدل إثبات الضرر لاحقاً. ولم يعامل قانون الدولة هذا الرقم يوماً بوصفه بمنأى عن المراجعة.
ففي ظل القانون المدني لسنة 1985، كانت المادة 390 فقرة 2 تتيح للقاضي في جميع الأحوال، بناءً على طلب أحد الطرفين، تعديل المبلغ المتفق عليه ليساوي الضرر الفعلي. وكانت تلك السلطة واسعة الشهرة.
وقد استبدل بها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026، نص المادة 340، التي تُبقي السلطة لكن تضبط مجراها:
| الاتجاه | من يقع عليه الإثبات | على أي أساس |
|---|---|---|
| تخفيض المبلغ المتفق عليه | المدين، أي الطرف المخلّ | أن المبلغ مبالغ فيه، أو أن الالتزام نُفّذ جزئياً، أو أن الدائن أسهم في الضرر |
| الزيادة فوق المبلغ المتفق عليه | الدائن، أي الطرف غير المخلّ | الغش أو الخطأ الجسيم |
واتجاه التغيير نحو قابلية التوقع: أسباب محددة وعبء إثبات موزّع، بدل سلطة تقديرية مفتوحة. غير أن سلطة الرقابة نفسها تبقى آمرة، ولا يملك الطرفان الاتفاق على استبعادها.
وهذا له معنى عملي جداً لبائع في دبي. فمصادرة 10% سقف لا استحقاق. فإن أُعيد عرض العقار وبيع بعد شهر بالثمن نفسه، كان الضرر شهراً من تكاليف الحيازة وبعض الرسوم المهدرة — ومشترٍ مخلّ يحتجّ بالمادة 340 بأن 150,000 درهم مبالغ فيها أمام ضرر ثابت قدره 20,000 درهم لديه حجة يلزم المحكمة بحثها.
والنتيجة العكسية أفضل خبراً، وقلّما يعمل بها البائعون: وثّق الضرر. تكاليف الحيازة، ورسوم الخدمات، وثمن أدنى تحقق في إعادة البيع، وفوائد رهن على شراء بديل اضطررت لتأجيله، وجولة ثانية من التسويق والعمولة. فالبائع الذي يحضر بهذا الملف يخاصم في وقائع. والبائع الذي يحضر بنسخة من النموذج و وإحساس بالظلم يخاصم في مشاعر.

وماذا لو كان البائع هو المنسحب؟
أثر النموذج و المعتاد يسير في الاتجاه الآخر: حيث ينسحب البائع بلا مبرر، تُردّ الدفعة إلى المشتري كاملةً.
وموقف المشتري أقوى من موقف البائع في الغالب، لسبب لا علاقة له بالتعاطف. فللمشتري أن يطلب التعويض أيضاً، وأن يطلب التنفيذ العيني — أي أمراً بإتمام البيع فعلاً. فعقار دبي متميّز بطبيعته، والمحكمة التي يُطلب منها إلزام نقل وحدة مقيَّدة بعينها يُطلب منها أمر متماسك على نحو يندر أن يتماسك به إلزام مشترٍ متردد بالدفع.
والبائعون الذين يغيّرون رأيهم لأن السوق تحرك، أو لأن عرضاً أفضل وصل، ينبغي أن يدركوا أنهم معرَّضون لأكثر من ردّ الشيك.

كيف يُلغى النموذج و على الوجه الصحيح؟
الصفقة الميتة التي لا تُفكّ رسمياً التزامٌ يتبع العقار.
- اتفقا على الإلغاء كتابةً، بتوقيع الطرفين، مع معالجة صريحة لشيك الدفعة ولإعادته مادياً. فالإلغاء الذي لا يقول ما يحدث للشيك لم يحسم شيئاً.
- ابدأ بخطوة الجهة التنظيمية نفسها. فمؤسسة التنظيم العقاري تدير خدمة التسوية الودية لمنازعات العقد و عبر تراخيص — جلسة مجانية برئاسة الجهة التنظيمية قبل أن يذهب أحد إلى القضاء. وهي لا توقف أي ميعاد تعاقدي، فهي خطوة تُتخذ سريعاً لا سبب لترك الوقت يمضي.
- نظّف سجل التعامل حتى لا تبقى الوحدة مُظهِرة بيعاً قائماً عليها، وحتى يكون وضع تصريح تراخيص مرتباً قبل إعادة العرض.
- احسم مسألة العمولة عمداً، فهي لا تزول من تلقاء نفسها.
الفاتورة التي لا يتوقعها أحد
تنص المادة 29 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 على أنه حيث يُفسخ العقد، يجوز للوسيط مع ذلك المطالبة بالأجرة وفقاً للاتفاق، ما لم يثبت تدليس أو خطأ جسيم من جانبه. وتُبقي المادة 33 كل طرف عيّن الوسيط مسؤولاً بالتضامن عن حصته من العمولة حتى لو اتفق الطرفان على أن يدفعها أحدهما كاملةً.
فقد تصل الصفقة المنهارة ومعها فاتورة عمولة، يستحقها الطرف الذي عيّن الوسيط، بصرف النظر عمّا اتفق عليه المشتري والبائع بينهما بشأن من يدفع. والبائع الذي يتفاوض على تسوية انسحاب مع مشترٍ مخلّ ينبغي أن يتبيّن موقف الوساطة قبل أن يوقّع شيئاً، لا بعده.
ما الذي تضعه في النموذج و قبل التوقيع
كل ما سبق حجة لإنفاق عشرين دقيقة على وثيقة يوقّعها معظم الناس في خمس.
- ميعاد نهائي بنتيجة منصوص عليها. فعبارة «في موعد أقصاه» بلا جزاء مرفق أمنية.
- شرط تمويل صريح، أو استبعاد صريح له. فالسكوت هنا أكثر الفجوات تقاضياً في السوق الثانوي بدبي.
- أمين محدَّد للدفعة وآلية إفراج مكتوبة لا تتطلب توقيع طرف سبق أن أخلّ — كالإفراج عند واقعة معرَّفة، أو حساب ضمان بتعليمات متفق عليها.
- بند يحدد هل الدفعة هي الجزاء الوحيد. فإن كانت كذلك، فقد سقّف البائع مطالبته هو. وإن لم تكن، فقُل ذلك صراحةً.
- من يتحمل كلفة التمديد، فالتمديدات هي النتيجة الطبيعية لتأخر رهن وهي أشيع كثيراً من الإخلال.
الخلاصة
- النموذج و المعتاد يحفظ شيك الضمان على سبيل الأمانة لدى الوسيط. ولا يُصرف ولا يُفرج عنه دون تعليمات كتابية من الطرفين أو أمر قضائي.
- فالمصادرة إذاً ادّعاء يجب إثباته لا استحقاق تلقائي.
- ورفض التمويل ليس قوة قاهرة. فبموجب الطعن المدني رقم 249 لسنة 2023 يجب أن تكون الواقعة استثنائية ومفاجئة وغير مألوفة وغير متوقعة ولا يمكن دفعها.
- لكن رفض التمويل يكون مخرجاً حيث علّق العقد البيع على التمويل، ولهذا يحسم حقل الشروط الخاصة معظم هذه المنازعات.
- المادة 340 من القانون المدني لسنة 2025 تتيح للمحكمة تخفيض المبلغ المتفق عليه حيث يثبت الطرف المخلّ المبالغة أو التنفيذ الجزئي أو إسهام الطرف الآخر. فالـ10% سقف.
- وثّق ضررك الفعلي من اليوم الأول. فهو ما يُقاس به الرقم.
- وبموجب المادة 29 من اللائحة 85 لسنة 2006 قد تظل الوساطة مستحقة لأجرتها على عقد مفسوخ. احسم ذلك قبل توقيع أي انسحاب.
الأسئلة الشائعة
01إذا انسحب المشتري، هل يحتفظ البائع تلقائياً بدفعة الـ10% في دبي؟
لا. فبموجب النموذج و المعتاد يكون شيك الدفعة محفوظاً على سبيل الأمانة لدى الوسيط ولا يجوز التصرف فيه ولا صرفه ولا الإفراج عنه دون تعليمات كتابية من المشتري والبائع معاً، وحيث يُنازَع في الاستحقاق لا يُفرج عنه إلا بأمر قضائي. وعلى البائع أيضاً أن يثبت أن المشتري تخلف عن الإتمام في التاريخ المتفق عليه، وأن التخلف يعود إلى فعله أو امتناعه، وأنه لم يوجد تمديد كتابي يحرّك التاريخ، وأنه لم يوجد شرط تعاقدي يمنحه مخرجاً صحيحاً. فالمصادرة ادّعاء يجب إثباته لا مفتاح ينقلب عند الإخلال.
02هل يمكن لمحكمة في دبي تخفيض دفعة الـ10% التي يطالب بها البائع؟
نعم. فالدفعة تعويض اتفاقي، وتتيح المادة 340 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026، للمحكمة تخفيضه حيث يثبت الطرف المخلّ أن المبلغ مبالغ فيه، أو أن الالتزام نُفّذ جزئياً، أو أن الدائن أسهم في الضرر. أما الزيادة فوق الرقم المتفق عليه فلا تتاح إلا حيث يثبت الطرف غير المخلّ الغش أو الخطأ الجسيم. والسلطة آمرة ولا يجوز استبعادها بالاتفاق، فعلى البائع أن يعامل الـ10% بوصفها سقفاً وأن يوثّق الضرر الذي لحقه فعلاً.
03هل رفض طلب التمويل سبب صحيح لانسحاب المشتري؟
فقط إن نصّ العقد على ذلك. ففي الطعن المدني رقم 249 لسنة 2023، الصادر في مايو 2024، قضت محكمة التمييز بدبي بأن القوة القاهرة تستلزم واقعة استثنائية ومفاجئة وغير مألوفة وغير متوقعة ولا يمكن دفعها، وأن الضائقة المالية الشخصية وفقدان العمل ورفض طلب التمويل لا تبلغ هذا المعيار. والمشتري محميّ حيث عُلّق النموذج و صراحةً على موافقة التمويل أو على تقييم بمستوى الثمن المتفق عليه أو أعلى. وبغير هذا الشرط يكون المشتري نفسه مخلاً.
04ما الذي يجب أن يُكتب في حقل الشروط الخاصة بالنموذج و؟
بحد أدنى ميعاد نهائي بنتيجة منصوص عليها، وشرط تمويل صريح أو استبعاد صريح له، وأمين محدَّد للدفعة مع آلية إفراج لا تتوقف على توقيع طرف سبق أن أخلّ، وبند يبيّن هل الدفعة هي الجزاء الوحيد للبائع، وتوزيع لمن يتحمل كلفة التمديد. فالتمديدات أشيع كثيراً من الإخلال الكامل، والسكوت عن التمويل أكثر الفجوات تقاضياً في السوق الثانوي بدبي.
05هل يستحق الوسيط أجرته إذا انهارت الصفقة؟
قد يستحقها. فالمادة 29 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 تنص على أنه حيث يُفسخ العقد يجوز للوسيط المطالبة بالأجرة وفقاً للاتفاق، ما لم يثبت تدليس أو خطأ جسيم من جانبه. وتُبقي المادة 33 بصورة مستقلة كل طرف عيّن الوسيط مسؤولاً بالتضامن عن حصته من العمولة حتى لو اتفق الطرفان على أن يدفعها أحدهما كاملةً. والبائع الذي يتفاوض على تسوية انسحاب ينبغي أن يتبيّن موقف الوساطة قبل توقيعها لا بعده.
06ماذا يحدث إذا كان البائع هو من يرفض الإتمام؟
أثر النموذج و المعتاد هو ردّ الدفعة كاملةً إلى المشتري. وللمشتري أيضاً أن يطالب بالتعويض وأن يطلب التنفيذ العيني، أي أمراً بإتمام النقل فعلاً. وهذا الجزاء أقرب إلى الواقع في مواجهة بائع منه في مواجهة مشترٍ، لأن الوحدة المقيَّدة بعينها متميّزة والأمر بنقلها متماسك على نحو لا يتماسك به عادةً أمر يُلزم مشترياً متردداً بتمويل شراء.


