
السكن المشترك في دبي سوق كبيرة ومرئية وغير رسمية بالكامل تقريباً منذ عشرين عاماً. يستأجر ساكن شقة بغرفتين، ويقسّم صالتها بقواطع، ويؤجّر الغرف والقواطع لأربعة أو خمسة يتشاركون مطبخاً وحماماً. والجميع يعلم أنه يحدث. وحتى هذا العام كان الوضع القانوني يُجمَّع من قانون الإيجار وقواعد البناء البلدية ولوائح استعمال المباني، ولا شيء منها يعالج الترتيب مباشرة.
والقانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي يعالجه مباشرة. صدر في 27 فبراير 2026، وأعلنه مكتب دبي الإعلامي في 11 مارس، ودخل حيّز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي في 26 أغسطس 2026. وأمام المشغّلين والمالكين القائمين في السوق سنة من ذلك التاريخ — حتى 26 أغسطس 2027 — لتوفيق أوضاعهم، مع تمديد لمرة واحدة بتقدير مدير عام بلدية دبي.
هذا ليس تضييقاً على نظام قائم. هذا إنشاء نظام.
ما الذي يُعدّ سكناً مشتركاً
يعالج القانون الترتيب الذي يشغل فيه عدة أفراد أو أسر وحدة سكنية واحدة ويتشاركون مرافق كالمطبخ أو الحمامات أو المناطق المشتركة. وهذا يغطي الشقق والمنازل المستقلة والتاون هاوس والوحدات في المباني المختلطة والمتعددة الطوابق.
وينطبق على كل الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وهذه هي التفصيلة التي تلتقط المالكين الذين افترضوا أن عنواناً في منطقة حرة يضعهم خارج نطاق بلدية دبي. والوحدات المخصصة لسكن العمال الجماعي مستثناة وتستمر بنظامها الخاص.
ويحدد القانون كذلك الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها: الأسر، والنساء الأفراد، والرجال الأفراد، والطالبات، والطلاب، وموظفو الحكومة وعاملو الشركات والمؤسسات الخاصة. ولبلدية دبي تعديل تلك الفئات، فالقائمة الحالية تستحق التأكد منها من البلدية بدل افتراضها من أي مقال، بما في ذلك هذا المقال.
التصريح هو الآلية كلها
لا يجوز تخصيص أي وحدة للسكن المشترك دون تصريح. تلك الجملة الواحدة هي مركز ثقل القانون، وكل ما بعدها يتبعها.
ويُصدر التصاريح ويجددها مدير عام بلدية دبي، بقواعد تُوضع بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المعنية. ومدة التصريح سنة قابلة للتجديد سنوياً، ويتاح تصريح لسنتين عند طلب المالك. ويجب تقديم طلب التجديد قبل 30 يوماً من انتهائه.
ويجب أن تستوفي الوحدة المصرّح لها المعايير التخطيطية والصحية ومعايير الحماية من الحريق والصرف والأمن والسلامة الكهربائية المقررة لها، وأن تلتزم بالحد الأقصى للإشغال المذكور في تصريحها. ويجب عرض بيانات التصريح في مكان ظاهر بالعربية والإنجليزية. وتُسجَّل عقود الإيجار في دائرة الأراضي والأملاك. وعلى المشغّل صيانة العقار وتحديث شهادات الالتزام وتزويد الساكنين بدليل حقوقهم وواجباتهم وأرقام الطوارئ، والإبلاغ عن المخالفات، ومنع التعديلات غير المصرّح بها أو تغيير الاستعمال.
والحد الأقصى للإشغال والحد الأدنى للمساحة لكل ساكن ليسا في القانون نفسه. بل تضعهما قرارات بلدية دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومعنى ذلك أن معيار الكثافة الذي سيحدد إن كانت شقة بعينها قابلة للتصريح من أصله هو معيار إداري يمكن أن يتغيّر دون أن يتغيّر القانون.
المالك أو المؤسسة المرخّصة فقط من يؤجّر
قاعدتان تجلسان معاً هنا، وبينهما تنتهي الصيغة التي قام عليها أكثر هذا السوق.
فالمالك وحده، أو مؤسسة مرخّصة لتأجير وإدارة الوحدات بالنيابة عنه، من يجوز له تأجير وحدة سكن مشترك. والساكن لا يجوز له تأجير أي جزء من الوحدة من الباطن لأي شخص. وعقد التأجير من الباطن باطل.
اقرأ القاعدتين بالتوالي ويظهر أن الصيغة المألوفة — يستأجر الساكن العقد ثم يعيد تأجير الغرف — ليست نشاطاً منظّماً صار يحتاج تصريحاً. إنها محظورة من أصلها، لأن من يقوم بالتأجير فيها هو بالتحديد الشخص الوحيد الذي لا يسمح له القانون بالتأجير.
ويعترف القانون كذلك بالمؤسسة التي تستأجر من المالك لتعيد التأجير للساكنين، كطرف منظّم له مسار ترخيص خاص. والتمييز الذي يرسمه القانون بين عمل مرخّص يقوم بذلك بشفافية وبتفويض المالك، وساكن يقوم به سراً، ولا يبقى إلا الأول.

القاطع تصريح منفصل بقانون منفصل
هنا المصيدة. فتصريح السكن المشترك ليس تصريحاً ببناء قواطع، والاثنان تحت أدوات مختلفة بعقوبات مختلفة.
فالقواطع الداخلية أعمال بناء. والمادة 3 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بتنظيم أعمال البناء في إمارة دبي تعرّف أعمال البناء بما يشمل أعمال الصيانة وأي إضافات أو تعديلات على المبنى، وتمنع المادة 4 أي شخص من تنفيذها دون تصريح من الدائرة المختصة. وتنص المادة 28 على غرامات تصل إلى 50,000 درهم تُضاعف عند التكرار، مع قطع الخدمات ومنع التصاريح اللاحقة.
وفي مبنى مملوك ملكية مشتركة تنطبق طبقة ثانية. فالمادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 2019 تضع الجدران الإنشائية والواجهات والأسطح في الأجزاء المشتركة التي يملك فيها كل مالك حصة غير مجزأة، وتشترط المادة 39(أ) ثلاث موافقات للتعديل الجوهري في بنية الوحدة أو مظهرها الخارجي: المطوّر الرئيسي، ودائرة الأراضي والأملاك، والجهة المختصة. وعدم ممانعة اتحاد الملاك وحدها ليست المجموعة الكاملة.
فالمالك الذي يقصد تشغيل وحدة مشتركة بقواطع داخلية يحتاج تصريح البلدية للاستعمال، وتصريح بناء للقواطع، وفي مبنى شقق الموافقات المنطبقة على التعديلات. واستيفاء أحدها لا يستوفي الآخر، وحملات التفتيش التي نُقلت خلال 2026 في أحياء منها ديرة والرقة والسطوة والبرشاء والرفاعة وُصفت بأنها تُدار بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والدفاع المدني، أي أن التفتيش ليس تفتيش نظام واحد.

ماذا تكلّف المخالفة
| الإجراء | النطاق أو الأثر |
|---|---|
| الغرامة | من 500 درهم إلى 500,000 درهم |
| التكرار خلال سنة | مضاعفة الغرامة بسقف مليون درهم |
| وقف النشاط | حتى ستة أشهر |
| التصريح والرخصة | إلغاء التصريح وإلغاء الرخصة التجارية |
| الخدمات | قطع الخدمات العامة |
| المعاملات | رفض المعاملات ورفض تسجيل العقود ورفض تصاريح البناء |
| الإشغال | أوامر إخلاء عبر مركز فض المنازعات الإيجارية |
ولمركز فض المنازعات الإيجارية الاختصاص بمنازعات السكن المشترك، وهذا يضعها في المنصة نفسها التي تنظر دعاوى الإيجار العادية بدل البلدية وحدها.
ولاحظ ما تفعله الإجراءات غير المالية. فالغرامة مصروف، والمشغّل الذي يدير اثنتي عشرة وحدة مقسّمة يستطيع معاملة المصروف كتكلفة عمل. أما قطع الخدمات فيوقف الوحدات عن العمل. ورفض تسجيل العقود يوقف تحصيل الدخل بشكل مشروع. وهذه هي السلطات التي تغيّر السلوك.
المسؤولية تبقى على المالك
الترتيب الذي يعتمد عليه المالك عادة هو التفويض: تأخذ شركة إدارة الوحدة، وتدفع إيجاراً ثابتاً، ويتوقف المالك عن السؤال عما يحدث داخلها.
وذلك الترتيب لا ينقل تعرّض المالك. فالقانون ينظّم المالك الذي يخصّص وحدة للسكن المشترك كطرف متميّز عن المؤسسة التي تديرها أو تؤجّرها من الباطن، والالتزامات المرتبطة بالتخصيص — التصريح، وحد الإشغال، والمعايير، وتسجيل العقود — ترتبط بمن خصّص الوحدة. فالمالك الذي يجد أن ساكنه قسّم الشقة وملأها بثمانية ساكنين ليس متفرجاً على مخالفة غيره.
والنتيجة العملية لكل من يشتري شقة مؤجّرة في أحد الأحياء التي يشيع فيها ذلك أن قائمة الفحص صارت أطول. فالوحدة المُدارة كسكن مشترك غير مصرّح به وحدة ذات تعرّض تنظيمي قائم، وإشغال قد يلزم تفكيكه، وفي أسوأ الحالات قواطع يجب إزالتها وإعادة الوضع لأصله قبل إصدار عدم ممانعة النقل.

ما تفعله قبل 26 أغسطس 2027
إن كنت تملك وحدة مؤجّرة حالياً كسكن مشترك، فحدّد أولاً هل الترتيب قابل للتصريح من أصله. وذلك يتوقف على معايير البلدية للإشغال والمساحة الدنيا لحجم الوحدة وتخطيطها، وعلى هل التعديلات القائمة قابلة للتصريح أم يجب إزالتها. فشقة مقسّمة لثمانية قد تكون قابلة للتصريح لأربعة.
وإن كان قابلاً للتصريح، فالترتيب هو تصحيح الحالة المادية أولاً والاستعمال ثانياً، لأن تقديم طلب تصريح على وحدة بقواطع غير مصرّح بها يستدعي نتيجة من الجانب الإنشائي. وإن لم يكن قابلاً، فمهلة التصحيح هي وقت إنهاء الترتيب بشروطك بدل شروط مفتّش.
وإن كنت تملك وحدة مؤجّرة لساكن واحد تشتبه في أنه يؤجّر الغرف من الباطن، فالتأجير من الباطن باطل والتعرّض تعرّضك كما هو تعرّضه. وإثارة الأمر كتابةً، وتوثيق أنك أثرته، يستحق الفعل الآن.
وإن كنت مشغّلاً، فمسار الترخيص وتفويض المالك الكتابي هما أول ما يختبره القانون. والمشغّل بغير تفويض المالك ليس مشغّلاً لديه نقص في الورق؛ بل طرف لا يسمح له القانون بالتأجير.
الخلاصة المختصرة
- القانون رقم 4 لسنة 2026 نفذ في 26 أغسطس 2026. ولا يجوز تخصيص أي وحدة سكنية للسكن المشترك دون تصريح من بلدية دبي.
- والسكن المشترك يعني عدة أفراد أو أسر في وحدة واحدة يتشاركون المطبخ أو الحمامات أو المناطق المشتركة. وينطبق في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة؛ وسكن العمال الجماعي مستثنى.
- ومدة التصريح سنة قابلة للتجديد، وسنتان عند طلب المالك، والتجديد يُقدَّم قبل 30 يوماً. وحدود الإشغال والمساحة الدنيا تأتي من قرارات البلدية لا من القانون، فتأكد من المعيار الحالي.
- والمالك أو مؤسسة مرخّصة فقط من يؤجّر. ولا يجوز للساكن تأجير أي جزء من الباطن، وهذا العقد باطل. فصيغة "الساكن يؤجّر الغرف" محظورة لا غير مرخّصة فحسب.
- والقواطع مسألة منفصلة بموجب الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999، بغرامات تصل 50,000 درهم وقطع خدمات، إضافة إلى الموافقات الثلاث بموجب المادة 39(أ) من القانون رقم 6 لسنة 2019 في المبنى المشترك.
- والغرامات من 500 إلى 500,000 درهم، مضاعفة خلال سنة بسقف مليون درهم، مع وقف النشاط حتى ستة أشهر وإلغاء الرخصة والتصريح وقطع الخدمات ورفض التسجيل والإخلاء عبر مركز فض المنازعات الإيجارية.
- وأمام المالكين والمشغّلين القائمين مهلة حتى 26 أغسطس 2027 مع تمديد محتمل لمرة واحدة. والمسؤولية عن وحدة غير مصرّح بها تبقى على المالك حتى لو أُسندت الإدارة لغيره.
الأسئلة الشائعة
01ما هو قانون السكن المشترك في دبي ومتى بدأ العمل به؟
هو القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي. صدر في 27 فبراير 2026، وأُعلن في 11 مارس 2026، ودخل حيّز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي في 26 أغسطس 2026. وهو يُنشئ نظام تصاريح لاستعمال الوحدة السكنية كسكن مشترك، حيث يشغل عدة أفراد أو أسر وحدة واحدة ويتشاركون مرافق كالمطبخ أو الحمامات أو المناطق المشتركة. وبلدية دبي هي الجهة المختصة وتُصدر التصاريح، بينما تتولى دائرة الأراضي والأملاك السجل الإلكتروني ومتطلبات العقود والمؤشرات الإيجارية. وأمام المالكين والمشغّلين القائمين قبل نفاذ القانون سنة، حتى 26 أغسطس 2027، لتوفيق أوضاعهم، ولمدير عام بلدية دبي منح تمديد لمرة واحدة.
02هل يجوز للساكن في دبي تأجير غرفة أو سرير لشخص آخر؟
لا. فبموجب القانون رقم 4 لسنة 2026 لا يجوز تأجير وحدة سكن مشترك إلا للمالك، أو لمؤسسة مرخّصة لتأجير وإدارة الوحدة بالنيابة عنه، ويُحظر على الساكن تأجير أي جزء من الوحدة من الباطن لطرف ثالث. وهذا العقد باطل. وهذا هو النص الذي ينهي أكثر الترتيبات شيوعاً في هذا السوق، حيث يوقّع ساكن عقداً لشقة كاملة ثم يعيد تأجير الغرف أو القواطع لساكنين أفراد: فمن يقوم بالتأجير في تلك الصيغة هو بالتحديد من لا يسمح له القانون بالتأجير. ويعترف القانون بالمؤسسة التي تستأجر من المالك لتعيد التأجير، لكن كطرف مرخّص يعمل بتفويض المالك، لا كساكن خاص يعمل لحسابه.
03ما غرامات السكن المشترك أو تأجير الأسرّة دون ترخيص في دبي؟
تتراوح الغرامات من 500 درهم إلى 500,000 درهم حسب المخالفة، والتكرار خلال سنة واحدة يضاعف الغرامة بسقف مليون درهم. وينص القانون كذلك على وقف النشاط حتى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، وإلغاء الرخصة التجارية، وقطع الخدمات العامة، ورفض المعاملات ورفض تسجيل العقود، ورفض تصاريح البناء، وحجز المعدات، وأوامر الإخلاء عبر مركز فض المنازعات الإيجارية الذي له الاختصاص بمنازعات السكن المشترك. والإجراءات غير المالية هي التي تغيّر السلوك فعلاً، لأن الغرامة يمكن استيعابها كتكلفة عمل بينما قطع الخدمات يوقف الوحدة عن العمل ورفض تسجيل العقود يوقف تحصيل الدخل بشكل مشروع.
04هل أحتاج تصريحاً منفصلاً للقواطع الداخلية في الشقة؟
نعم، وهذه أكثر نقطة تُغفل. فتصريح السكن المشترك ينظّم استعمال الوحدة؛ وليس إذناً بتعديلها مادياً. والمادة 3 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بتنظيم أعمال البناء في إمارة دبي تعرّف أعمال البناء بما يشمل أعمال الصيانة وأي إضافات أو تعديلات على المبنى، وتمنع المادة 4 تنفيذها دون تصريح، وتنص المادة 28 على غرامات تصل 50,000 درهم تُضاعف عند التكرار مع قطع الخدمات ومنع التصاريح اللاحقة. وفي المبنى المملوك ملكية مشتركة تضع المادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 2019 الجدران الإنشائية والواجهات والأسطح في الأجزاء المشتركة، وتشترط المادة 39(أ) ثلاث موافقات للتعديل الجوهري في البنية أو المظهر الخارجي: المطوّر الرئيسي ودائرة الأراضي والأملاك والجهة المختصة. واستيفاء نظام لا يستوفي الآخر.
05أملك الشقة لكن شركة إدارة تشغّلها. هل ما زلت مسؤولاً؟
نعم في الجوهر. فالقانون يعامل المالك الذي يخصّص وحدة للسكن المشترك كطرف منظّم بذاته، منفصلاً عن المؤسسة التي تديرها أو تؤجّرها من الباطن، والالتزامات المرتبطة بالتخصيص — حمل التصريح، والالتزام بحد الإشغال، واستيفاء المعايير الفنية ومعايير السلامة، وتسجيل العقود في دائرة الأراضي والأملاك — ترتبط بمن خصّص الوحدة. وإسناد الإدارة اليومية لا ينقل تلك الالتزامات إلى المدير. وعملياً يعني ذلك أن على المالك معرفة حالة تصريح وحدته، وعدد الساكنين المسموح به فيها، وهل أي تعديلات مادية داخلها كانت مصرّحاً بها، بدل الاعتماد على وصول إيجار ثابت كل شهر كدليل على سلامة الترتيب.
06كم شخصاً يُسمح بسكنهم في شقة واحدة في دبي؟
لا ينص القانون على عدد. فالحد الأقصى للإشغال والحد الأدنى للمساحة لكل ساكن تضعهما قرارات بلدية دبي الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشغال المسموح لوحدة بعينها مذكور في تصريح تلك الوحدة. وهذا التصميم مقصود وله نتيجة عملية: فمعيار الكثافة الذي يحدد إن كانت شقة بعينها قابلة للتصريح من أصله معيار إداري، ومن ثم يمكن أن يتغيّر دون أن يتغيّر القانون، وينبغي التأكد منه من بلدية دبي للوحدة المحددة بدل أخذه من أي مصدر ثانوي. وما يثبّته القانون أن تجاوز الإشغال المذكور في التصريح مخالفة، وأن المالك والمشغّل كليهما يحمل التزاماً بمراعاته.


