
الإحصائية التي عرّفت سوق دبي في السنوات الأربع الأخيرة هي حصة البيع على الخارطة. فهي الرقم الذي بنى الحجة للشراء قبل البناء: الجميع يفعلها، والمطوّرون يسعّرون لتعبئة خطط السداد، وسوق إعادة البيع يبدو المسار البطيء.
ذلك الرقم انقلب. لا انهار، ولا بطريقة تجعل الشراء على الخارطة قراراً سيئاً، لكنه انقلب بوضوح يكفي ليصبح أكثر ما يستحق النظر في بيانات دبي الشهرية. فحصة المبيعات على الخارطة بلغت ذروتها في أبريل 2026 وتراجعت بعدها، بأربعة انخفاضات شهرية متتالية حتى أكتوبر.
وما يلي هو ما تحرّك فعلاً، ولماذا يمكن أن يُنقل الشهر نفسه بحصة 57.6% عند محلل و63.9% عند آخر دون أن يكون أحدهما مخطئاً، وما يعنيه الدوران حسب الجهة التي تقف عليها من المعاملة.
الحصة التي انخفضت أربعة أشهر متتالية
شيروودز، في تحليل لسجلات دائرة الأراضي والأملاك نُشر في 11 نوفمبر 2026، قدّرت حصة البيع على الخارطة بـ73.0% في أبريل 2026 و57.6% في أكتوبر، أدنى قراءة في العام. وبالأرقام المطلقة انخفضت معاملات الخارطة أربعة أشهر متتالية، من 9,949 في يونيو إلى 6,905 في أكتوبر.
يستحق أمران الفصل هنا. الأول الحصة، وهي عبارة عن المزيج. والثاني العدد، وهو عبارة عن الحجم، وفي أواخر 2026 كان الاثنان ينخفضان معاً — تراجعت معاملات الخارطة بالعدد المطلق، وتراجعت كنسبة من سوق أصغر أصلاً من العام القياسي الذي قبله.
والنقطة الثانية مهمة لأنها تُسقَط عادة. فأحد التعدادات المنشورة وضع مبيعات أكتوبر 2026 السكنية أدنى بـ45.5% من أكتوبر 2025 بقيمة أقل بـ52.6%. وهذه انخفاضات ضخمة، ومقيسة على أكثر قاعدة استثنائية سجّلتها دبي: أغلق 2025 فوق 270,000 معاملة بقيمة 917 مليار درهم. فالأحجام منخفضة عن ذروة، لا عن وضع طبيعي.
ثلاثة تقارير، ثلاث حصص، شهر واحد
هنا يخطئ أكثر قارئي هذه البيانات. فلشهر أكتوبر 2026 وحده نشرت ثلاثة مصادر موثوقة ثلاث حصص مختلفة للبيع على الخارطة. وكلها قابلة للدفاع. وكلها تعدّ أشياء مختلفة.
| قراءة أكتوبر 2026 | حصة الخارطة | ما تعدّه |
|---|---|---|
| شيروودز، على سجلات الدائرة | 57.6% بالعدد | كل المبيعات المسجلة، بما فيها الأراضي والمباني الكاملة |
| تعداد مبيعات المنازل السكنية | 63.9% بالعدد و54.5% بالقيمة | 9,999 مبيعة منزل بقيمة 21.27 مليار درهم، باستثناء الأراضي والصفقات الكبيرة |
| يناير إلى أواخر سبتمبر، تراكمياً | 69.9% بالعدد و56.3% بالقيمة | العام حتى تاريخه بدل شهر واحد |
تخرج من هذا الجدول ثلاث قواعد تنطبق على كل رقم سوقي تقرأه عن دبي، لا على هذا وحده.
اسأل عن المقام. فتعداد كل المعاملات المسجلة يشمل الأراضي ومبيعات المباني الكاملة، وهي أصول جاهزة في الغالب ومن ثم تدفع حصة الخارطة للأسفل. والتعداد المحصور في مبيعات المنازل السكنية يستثنيها فيدفعها للأعلى.
واسأل: بالعدد أم بالقيمة؟ ففي أكتوبر نفسه كان البيع على الخارطة أغلبية بالعدد وأغلبية أضيق بكثير بالقيمة، لأن المعاملات الجاهزة أكبر حجماً. وعبر العام حتى أواخر سبتمبر كانت الفجوة أوسع: 69.9% بالعدد مقابل 56.3% بالقيمة.
واسأل: شهر أم تراكم؟ فالرقم التراكمي يحمل ذروة النصف الأول داخله، ومن ثم سيتأخر عن أي نقطة تحوّل أشهراً. وإن أردت ما يحدث الآن فالحصة التراكمية أداة خاطئة.

أعلى السوق انقلب بأشدّ ما يكون
الحصة العامة تحركت نحو خمس عشرة نقطة. وفي الشريحة فوق 10 ملايين درهم تحركت خمسين.
وبحسب تحليل شيروودز نفسه كانت المنازل الجاهزة 11% من المبيعات فوق 10 ملايين درهم في أبريل 2026 و61% في أكتوبر. شريحة كانت سوقاً آجلة في الغالب الأعم في الربيع صارت جاهزة بالأغلبية في الخريف، في ستة أشهر.
والتفسير الذي قدّمه الرئيس التنفيذي لشيروودز عسيب رحمان أن المشترين صاروا أكثر انتقائية لا أقل اهتماماً، وأن الناس في أعلى السوق يريدون أن يروا ما يشترونه وينتقلوا إليه. يُقرأ هذا كتعليق بيعي، لكنه متسق مع بقية البيانات: فحين تتوقف الأسعار عن الصعود السريع تنضغط العلاوة التي يدفعها مشتر مقابل مخطط بدل مبنى، والانضغاط يَعَضّ أشدّ حيث الشيك أكبر وحاجة المشتري للانتظار أقل.
خصم الخارطة ليس حيث تركته
القاعدة الشائعة في هذا السوق أن البيع على الخارطة يُسعّر بخصم 10% إلى 20% عن المخزون الجاهز المكافئ، وأن الخصم هو التعويض عن مخاطرة الإنشاء وعن الانتظار.
في أكتوبر 2026 سارت الوسطيات المسجلة في الاتجاه الآخر.
| وسيط سعر الشقة في أكتوبر 2026 | للقدم المربعة |
|---|---|
| على الخارطة | 1,759 درهماً |
| جاهزة | 1,374 درهماً |
| الوسيط العام لكل الشقق | 1,661 درهماً |
بهذه الأرقام تداول البيع على الخارطة نحو 28% فوق الجاهز لا تحته. وقبل أن يعامل أحد ذلك كعلاوة مثيل بمثيل، فهو ليس كذلك، وقول هذا هو الفرق بين قراءة البيانات وترديدها.
فوسيط سعر القدم على الخارطة عبر المدينة مرجّح بما أُطلق حديثاً، وهو في 2026 يعني أحياء جديدة ومواصفات جديدة ومعايير مرافق جديدة. والوسيط الجاهز مرجّح بكامل مخزون دبي القائم، بما فيه مبانٍ عمرها عشرون عاماً في مواقع كانت طرفية يوم بُنيت. فالوسيطان يصفان عقاراً مختلفاً، والفجوة بينهما أثر مزيج في الأساس.
والذي يصمد بعد التحفّظ هو الاتجاه، والاتجاه هو المقصود. فالمشتري الذي يقارن وحدة بعينها على الخارطة بوحدة جاهزة بعينها في 2026 لم يعد ينظر إلى الخصم المريح الذي تَعِدُ به القاعدة الشائعة. أضف تسعير خطة السداد، الذي يُقدَّر عادة بزيادة في حدود 5% إلى 15% على قيمة العقد مقابل الشراء النقدي، وتصبح الفجوة التي كانت تبرّر المخاطرة رقيقة. وحين ترقّ يتوقف المشترون الذين يحتاجون اليقين والدخل عن الدفع مقابل الخيارية. وهذا هو الدوران كله في جملة.
لماذا دار المشترون
التقت أربعة شروط، وليس فيها شرط غامض.
توقفت الأسعار عن الصعود. فالمتوسط العام للمدينة كان نحو 1,636 درهماً للقدم المربعة في أغسطس 2026، أدنى بـ1.7% سنوياً وأول انخفاض سنوي منذ فبراير 2021، ومؤشر ValuStrat للأسعار أدنى بنحو 3.1% سنوياً. ووسيط سعر الشقة نزل من نحو 1,775 درهماً للقدم في يناير 2026 إلى 1,661 في أكتوبر، أي 6.4% عبر العام حتى تاريخه. والشراء قبل البناء مقامرة على السعر عند التسليم، وهي مقامرة أقل جاذبية حين يكون المؤشر مستوياً أو هابطاً.
ووصل المعروض. فموجة التسليم في دبي حقيقية وهي شقق في الغالب الأعم — 82.5% من الوحدات المجدولة للنصف الثاني من 2026. والمشتري الذي يريد شقة بغرفتين في 2027 لم يبقَ مضطراً لشراء مخطط ليحصل عليها.
وصار الإيجار يدفع ثمن الاختيار. فمع غياب النمو الرأسمالي يصبح عائد الوحدة الجاهزة هو الإيجار الذي تنتجه من الشهر الأول، مقابل لا شيء من وحدة على الخارطة لعامين أو ثلاثة.
وانضغط الخصم، كما سبق. فمخاطرة الخارطة مسعّرة في الفجوة إلى المخزون الجاهز. ضيّق الفجوة وتبدو المخاطرة غير مدفوعة الأجر.

ما يتغيّر، حسب موقعك
لمشتري العقار الجاهز، هذه أكثر سوق قابلة للتفاوض منذ 2020 في الشرائح التي ينافسها مخزون الخارطة مباشرة. فالأحجام أدنى بثلث أو أكثر سنوياً، وهذا يرقّق تجمّع المشترين في أي مبنى بعينه، والبائع أمامك ينافس مطوّراً يستطيع تقديم خطة سداد. سعّر من المعاملات المسجلة في المبنى نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، لا من الإعلانات، التي تسير في بعض الأحياء نحو 30% فوق الأسعار المتحققة.
ولبائع العقار الجاهز، لم تبقَ المنافسة الشقق الأخرى في برجك وحدها. بل إطلاق المطوّر في الشارع المجاور بشروط 60/40 وذيل سنتين بعد التسليم. لا تستطيع مجاراة الشروط، فنافس بما لا تستطيع الخارطة تقديمه: الوحدة قائمة، والإيجار يبدأ الشهر القادم، وتاريخ رسوم الخدمة مرئي، وموعد التسليم ليس بنداً.
ولكل من يحمل وحدة على الخارطة قبل التسليم، هذه الفقرة هي المهمة. فبيع التنازل ينافس مخزون المطوّر المتبقي في المشروع نفسه، والمطوّر يستطيع التخفيض بطرق لا يستطيعها فرد، منها إعادة هيكلة خطة السداد. وإن كانت خطة الخروج دائماً هي التنازل قبل الإنجاز فالخروج أصعب في سوق تنخفض فيه الحصة منه في سوق ترتفع، والاختبار الصادق هو هل يمكن الاحتفاظ بالوحدة حتى التسليم وتأجيرها.
ولمستثمر يختار بين الاثنين اليوم، المقارنة التي تعمل هي مجموع النقد الداخل وتاريخ بدء الدخل، لا السعر المعلن. فالشراء على الخارطة يكلّف نحو 4% تسجيلاً مقابل نحو 6.5% إجمالاً على شراء جاهز، وتلك الكفاءة الرأسمالية حقيقية. وما تشتريه بها بداية متأخرة للإيجار وسعر يحدده سوق لا يراه أحد بعد.

ما الذي يعكسه
ثلاثة أمور تعكسه، وهي للمراقبة لا للتنبؤ.
عودة نمو الأسعار تعيد المقامرة الآجلة. والمؤشر كان قريباً من الاستواء شهرياً خلال الربع الثالث بدل الهبوط الحاد، وهذا شكل القاع عادة.
وخصم أوسع فعلاً يفعلها أيضاً. فإن ردّ المطوّرون على الدوران بتسعير الإطلاقات الجديدة أدنى بقدر ملموس من الأسعار الجاهزة المتحققة في الحي نفسه، تُعاد فتح الفجوة التي تبرّر المخاطرة.
وخطّ تسليم أنحف يفعلها ببطء. فبمعدل تسليم نحو 41% من الوحدات المجدولة يتحوّل خط الأنابيب إلى منازل أقل بكثير مما يوحي الجدول المعلن، وإن خيّبت الإنجازات عامين متتاليين عادت حجة الندرة إلى المخزون الجاهز أولاً وإلى الخارطة ثانياً.
الخلاصة المختصرة
- بلغت حصة البيع على الخارطة من مبيعات دبي ذروتها عند 73.0% في أبريل 2026 ونزلت إلى 57.6% في أكتوبر، أدنى قراءة في العام، بعد أربعة انخفاضات شهرية متتالية. وانخفضت أعداد المعاملات من 9,949 في يونيو إلى 6,905 في أكتوبر.
- وفوق 10 ملايين درهم كان الدوران أحدّ بكثير: المنازل الجاهزة من 11% من المبيعات في أبريل إلى 61% في أكتوبر.
- ثلاثة تقارير موثوقة تعطي ثلاث حصص لأكتوبر 2026 — 57.6% و63.9% و69.9% تراكمياً. افحص المقام، وافحص العدد مقابل القيمة، وافحص الشهر مقابل العام حتى تاريخه قبل الاقتباس.
- تداولت الشقق على الخارطة بنحو 1,759 درهماً للقدم في أكتوبر مقابل 1,374 للجاهزة، لكن هذا أثر مزيج بين مخزون مختلف لا علاوة مثيل بمثيل. والنتيجة القابلة للاستخدام أن خصم الخارطة التاريخي من 10% إلى 20% لم يبقَ موجوداً بشكل موثوق.
- والأسباب عادية: مؤشر أسعار مستوٍ إلى هابط، وموجة تسليم شقق ثقيلة، وإيجار صار أهم من النمو الرأسمالي، وخصم منضغط.
- بائع الجاهز ينافس على اليقين والدخل لأنه لا يستطيع منافسة شروط السداد. وحاملو الخارطة الذين يخططون للتنازل قبل التسليم هم الفئة التي يضغطها هذا السوق أشدّ ضغط.
الأسئلة الشائعة
01ما نسبة مبيعات العقارات على الخارطة في دبي في 2026؟
تعتمد على الشهر وعلى ما يعدّه التقرير، والفرق بين المصادر الموثوقة واسع بما يكفي ليكون مهماً. فشيروودز، في تحليل لسجلات دائرة الأراضي والأملاك، قدّرت حصة البيع على الخارطة بـ73.0% في أبريل 2026 و57.6% في أكتوبر، وهي أدنى قراءة في العام. وتعداد منفصل محصور في مبيعات المنازل السكنية وضع أكتوبر عند 63.9% بالعدد و54.5% بالقيمة، على 9,999 مبيعة بقيمة 21.27 مليار درهم. وتعداد تراكمي من يناير إلى أواخر سبتمبر أعطى 69.9% بالعدد و56.3% بالقيمة. والفروق تعريفية لا متناقضة: فتعداد كل المبيعات المسجلة يشمل الأراضي والمباني الكاملة، وهي أصول جاهزة تسحب حصة الخارطة للأسفل، بينما يستثنيها تعداد المنازل. كما أن الأرقام التراكمية تتأخر عن نقاط التحوّل لأنها تحمل النصف الأول من العام داخلها.
02هل العقار على الخارطة في دبي أرخص من الجاهز؟
ليس بشكل موثوق، وفي أواخر 2026 سارت الوسطيات المسجلة في الاتجاه المعاكس. ففي أكتوبر 2026 تداول وسيط الشقة على الخارطة بنحو 1,759 درهماً للقدم المربعة مقابل 1,374 درهماً للشقق الجاهزة. وفجوة الـ28% تلك ليست علاوة مثيل بمثيل، لأن وسيط الخارطة مرجّح بالإطلاقات الحديثة في أحياء جديدة بمواصفات حالية بينما يشمل الوسيط الجاهز كامل مخزون دبي القائم، فالمقارنة أثر مزيج جزئياً. وما تُظهره الأرقام فعلاً أن القاعدة الشائعة عن خصم 10% إلى 20% للخارطة عن المخزون الجاهز المكافئ لا يمكن افتراضها. والمقارنة الوحيدة التي تجيب السؤال لشراء بعينه هي وحدة محددة على الخارطة مقابل مبيعات مسجلة لوحدات جاهزة مماثلة في الحي نفسه، مع إضافة تسعير خطة السداد — والخطط تُقدَّر عادة بزيادة في حدود 5% إلى 15% على قيمة العقد مقابل النقد.
03لماذا ينتقل مشترو دبي من الخارطة إلى المنازل الجاهزة؟
التقت أربعة شروط خلال 2026. توقفت الأسعار عن الصعود، فالمتوسط العام نحو 1,636 درهماً للقدم في أغسطس 2026، أدنى بـ1.7% سنوياً وأول انخفاض سنوي منذ فبراير 2021، وهذا يُضعف المقامرة الآجلة التي يمثلها البيع على الخارطة. ووصل المعروض، وهو شقق في الغالب الأعم: 82.5% من الوحدات المجدولة للنصف الثاني من 2026، فلم يبقَ على المشتري شراء مخطط ليحصل على شقة جديدة. وصار الإيجار المكوّن الرئيسي للعائد في غياب النمو الرأسمالي، والوحدة الجاهزة تدفع من الشهر الأول بينما لا تدفع وحدة الخارطة شيئاً لعامين أو ثلاثة. وانضغط الخصم الذي كان يعوّض مخاطرة الإنشاء. وفي أعلى السوق جرى المنطق نفسه بأشدّ صورة: المنازل الجاهزة من 11% من المبيعات فوق 10 ملايين درهم في أبريل إلى 61% في أكتوبر.
04هل انخفاض حصة الخارطة يعني أن سوق دبي ينهار؟
الحصة عبارة عن المزيج لا عن الاتجاه، وكثيراً ما يُخلط بينهما. وما تُظهره بيانات 2026 سوق بأحجام أدنى من عامها القياسي، ومؤشر أسعار مستوٍ إلى منخفض قليلاً بدل الهبوط الحاد، ودوران في ما يختاره المشترون. فمبيعات أكتوبر 2026 السكنية نُقلت أدنى بـ45.5% من أكتوبر 2025 بقيمة أقل بـ52.6%، وهذا يبدو انهياراً حتى تُذكر القاعدة: أغلق 2025 فوق 270,000 معاملة بقيمة 917 مليار درهم، وهو أكثر عام استثنائي سجّلته دبي. وعلى الأسعار، كان المتوسط العام أدنى بـ1.7% سنوياً في أغسطس 2026 ومؤشر ValuStrat أدنى بنحو 3.1%، مع حركات شهرية قريبة من الاستواء خلال الربع الثالث. وهذا سوق يستوعب معروضاً من ذروة غير عادية، وهو شيء مختلف عن الانهيار ويستدعي قرارات مختلفة.
05أحمل وحدة على الخارطة وخططت لبيعها قبل التسليم. ما الذي تغيّر؟
الدوران يجعل بيع التنازل أصعب، لأن المنافس على مشتريك هو مخزون المطوّر غير المبيع في المشروع نفسه، والمطوّر يستطيع التخفيض بطرق لا يستطيعها فرد — منها إعادة هيكلة خطة السداد، وهي غالباً أكثر إقناعاً للمشتري من خفض السعر. وفي سوق تنخفض فيه حصة الخارطة ويكسب فيه المخزون الجاهز، يكون تجمّع المشترين الباحثين تحديداً عن وحدة غير مبنية أصغر مما كان في 2024 أو أوائل 2026. والاختبار العملي هو هل يمكن الاحتفاظ بالوحدة حتى التسليم وتأجيرها، لأن من يستطيع الانتظار يملك خيار أخذ الإيجار بدل قبول سعر تنازل، ومن لا يستطيع يتفاوض من الجهة الأضعف. وللتنازل كذلك تكاليفه — موافقة المطوّر ورسوم التنازل أو عدم الممانعة والتسجيل — ويستحق تسعيرها قبل القرار.
06أي مقياس لسوق دبي ينبغي أن أتابعه فعلاً؟
للأسعار، تابع مؤشراً مضبوطاً بدل متوسط سعر البيع. فالمتوسط إحصاء مزيج: في الربع الثالث من 2026 نقلت إحدى كبرى الوكالات متوسط سعر بيعها الخاص أعلى بـ14% ربعياً بينما أظهرت المقاييس العامة سعر القدم المربعة منخفضاً، وكان الاثنان صحيحين، لأن حجم الصفقة الوسطية كبر بينما صار العقار أرخص قليلاً للقدم. والمؤشرات المضبوطة مثل ValuStrat، أو سعر القدم العام من شركة تقييم، تُزيل أكثر ذلك. وللأحجام، اقرأ الأعداد والقيم معاً ودائماً مقابل الشهر نفسه من العام السابق. ولسؤال الخارطة تحديداً، فضّل تعداداً سكنياً لشهر واحد على التراكمي، لأن التراكمي يحمل الذروة السابقة داخله وسيتأخر عن أي تحوّل أشهراً.


