
الصيغة المعتادة لهذا الموضوع تقع في جملتين. احصل على عدم ممانعة من مبناك، وعلى موافقة بلدية دبي إن كان العمل إنشائياً، وقد سلمت.
وتلك النصيحة خاطئة في ثلاثة مواضع منفصلة، وكل واحد منها مكتوب في وثيقة يستطيع أي أحد قراءتها.
هي خاطئة في العتبة، لأن التعريف القانوني للأعمال التي تحتاج تصريحاً أوسع بكثير من "الإنشائي". وخاطئة في عدد الموافقات، لأن قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي يشترط ثلاثاً للتعديل الجوهري بينما تسمّي أغلب الأدلة اثنتين. وفي جزء كبير من دبي هي خاطئة في من يحق له تقديم الطلب، لأن المالك ليس مقدّم الطلب.
أي جهة تنظّم تجديدك؟
قبل كل شيء، حدّد أي جهة تنظيمية يتبعها مبناك. فدبي ليس لديها سلطة واحدة لتصاريح البناء، والقواعد وأساس الرسوم بل وهوية مقدّم الطلب تتغير بينها.
| موقع العقار | الجهة التي تصدر التصريح |
|---|---|
| دبي البرّ الرئيسي | بلدية دبي، عبر إدارة المباني والإسكان الحكومي |
| مناطق سلطة دبي للتطوير، ومنها مدينة الإنترنت والمدينة الإعلامية ومدينة الإنتاج ومدينة الاستوديوهات ومجمع المعرفة ومجمع العلوم وحي دبي للتصميم | سلطة دبي للتطوير |
| سائر المناطق الحرة وسلطات المخططات الرئيسية، كمركز دبي للسلع المتعددة وواحة دبي للسيليكون ودبي الجنوب ومركز دبي المالي العالمي | سلطة تلك المنطقة نفسها |
ولا تستنتج ذلك من العنوان ولا ممّا يقوله لك مقاول. اسأل اتحاد الملاك أو المطوّر الرئيسي، كتابةً، عن الجهة التي تصدر التصاريح للمبنى. فالطلب السليم تماماً المقدَّم إلى الجهة الخطأ ليس تأخيراً، بل بداية من الصفر.
ويستند بقية هذا الدليل إلى مجموعتي القواعد المنشورتين كاملتين: الأوامر المحلية لبلدية دبي في البرّ الرئيسي، ومواصفات خدمات سلطة دبي للتطوير في مناطقها. وهما تختلفان على نحو مُفيد.
ما الأعمال التي تحتاج تصريحاً؟
هنا التصحيح الأول، وهو يأتي من مادة التعريفات مباشرة.
يعرّف الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، في المادة 3، أعمال البناء بأنها أي أعمال إنشاء أو هدم أو صيانة للمباني، أو أي إضافات أو تعديلات عليها. والإدارة المختصة بها هي إدارة المباني والإسكان الحكومي.
ثم تنص المادة 4 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص تنفيذ أي أعمال بناء دون الحصول أولاً على التصريح اللازم من الإدارة المختصة.
فاقرأ التعريف لا القاعدة الشائعة. فهو لا يقول إنشائياً. بل يشمل صراحةً الصيانة، والإضافات والتعديلات بأنواعها. والعبارة المكررة بأن "الأعمال التجميلية لا تحتاج شيئاً" تلخيص لممارسة معتادة لا بيان لما ينص عليه الأمر المحلي، وفي الفجوة بينهما يقع الملاك.
وعملياً، فالاختبار الرشيد ليس "هل هذا إنشائي" بل سلسلة أسئلة قصيرة:
- هل يغيّر نسيج المبنى؟ جدران تُنقل أو تُزال، وفتحات تُستحدث، ومناسيب أرضيات تتغير، وأي شيء يُثبَّت في بلاطة أو يخترقها.
- هل يمسّ الخدمات؟ مسارات السباكة، والصرف، والحمل الكهربائي، والتكييف، والغاز. فأيّ منها يُخرج العمل من التشطيب إلى حرفة يجب اعتمادها.
- هل يغيّر الخارج؟ الزجاج، وتغليف الشرفات، والتظليل، واللافتات، والدهان الخارجي، وكل ما يُرى من خارج الوحدة. وهذه أكثر الفئات إنتاجاً للمشكلات.
- هل يغيّر الاستعمال؟ فتحويل المساحة أو تقسيمها أو تجزئتها مسألة تخطيطية قبل أن تكون مسألة بناء. وبموجب الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999، تشترط المادة 4 تصريح تخطيط قبل الإنشاء أو تغيير الاستعمال، وتنص المادة 12 على غرامة تصل إلى 50,000 درهم مع إنهاء الاستعمال والتكاليف و20% مصروفات إدارية.
فتجديد مطبخ يبقى داخل بصمته القائمة ويستعمل التوصيلات نفسها شيء، والمطبخ نفسه منقولاً ثلاثة أمتار شيء آخر. والثاني بناء.

في الشقة، نصف ما تريد تغييره ليس ملكك
هذه هي النقطة التي تحوّل سؤال التجديد إلى سؤال في قانون الملكية، والقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي يرسم الخط بدقة.
فـالمادة 9 تبيّن ما تتكوّن منه الوحدة: المساحة الداخلية، والجدران الداخلية غير الإنشائية، والأرضيات ومواد تغطيتها حتى قاعدة الروافد، والعناصر الداخلية فيها.
والمادة 7 تضع ما سوى ذلك على الجهة الأخرى. فالمكونات الإنشائية للعقار المشترك — الدعامات الرئيسية والأساسات والأعمدة والجدران الإنشائية والأسقف وروافدها والسلالم وبيوت الدرج والواجهات والأسطح — أجزاء مشتركة، لكل مالك فيها حصة شائعة.
فالزجاج الذي تريد استبداله، والشرفة التي تريد تغليفها، والجدار بينك وبين جارك، ليست في الحالة المعتادة ملكك لتغيّرها. أنت تملك الحيّز والتشطيبات.
ثم تضع المادة 39(أ) شرط الموافقة على التعديل الجوهري في بنية الوحدة أو مظهرها الخارجي. وتشترط ثلاث موافقات: المطوّر الرئيسي، ودائرة الأراضي والأملاك، والجهة المختصة.
ثلاث لا اثنتان. وتكاد كل أدلة التجديد المكتوبة لهذه السوق تسمّي البلدية وعدم ممانعة اتحاد الملاك، وتُسقط الدائرة كلياً. فإن كان في قائمة موافقات استشاريك اسمان، فذلك يستحق سؤالاً قبل أن يحشد المقاول.
من يحق له التقديم؟ الجواب يتغير بالمنطقة
والآن الاكتشاف الذي يُفاجئ الملاك المتمرسين، لأنه مخالف للبديهة ولأنه يختلف بين النظامين.
في البرّ الرئيسي، مقدّم الطلب أنت. فالأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 يعرّف مقدّم الطلب بأنه المالك أو ممثله القانوني الذي يتقدم بطلب تصريح أعمال بناء، وتنص المادة 5 على أن طلب التصريح يُقدَّم إلى الإدارة المختصة موقّعاً من مقدّم الطلب. ويجب أن ينفّذ العمل مهندس ومقاول مرخّصان له، لكن التصريح يُطلب باسم المالك.
وفي مناطق سلطة دبي للتطوير، مقدّم الطلب ليس أنت. فمواصفات خدمات تعديل المباني المنشورة من السلطة، الإصدار رقم 6 لشهر ديسمبر 2021، تسمّي طالب كل خدمة صراحةً:
- تعديل المباني — التصميم والتصريح (M-01). الطالب: المقاول. ويسلّم مخططات مختومة والتصريح.
- تعديل المباني — التصميم (M-02). الطالب: الاستشاري. ويسلّم مخططات مختومة. والتصميم المعتمد صالح ستة أشهر.
- تعديل المباني — التصريح (M-03). الطالب: المقاول. ويسلّم التصريح.
فالمالك في تلك المناطق لا يستطيع الدخول والتقديم. ودورك أن تعيّن استشارياً ومقاولاً مرخّصين وأن تنتج المستندات التي تتيح لهما التقديم: خطاب تعيين المقاول أو الاستشاري من المالك أو المستأجر، وعدم ممانعة من مالك المبنى، وهي في برج مملوك ملكية مشتركة تعني جهة الإدارة.
وشرطان آخران من المواصفة نفسها يستحقان المعرفة سلفاً، لأنهما ما يعطّل الطلبات. فالمخططات تُقدَّم بوصفها مخططات معتمدة مختومة مع مخططات مقترحة تبرز التغييرات، وفقاً للتعميم رقم 400، شاملةً المعماري والإنشائي والميكانيكي. وعدم ممانعة من الدفاع المدني بدبي مطلوبة عند الاقتضاء، وتعني عملياً أي عمل يمسّ كشف الحريق أو إطفاءه أو مسارات الهروب أو التقسيم الحريقي.
وثمة شرط مسبق يفاجئ الناس: فخدمات التعديل متاحة فقط بعد إصدار شهادة إنجاز المبنى. فالمبنى الذي لا يزال في طور إنشائه الأصلي لا يُعدَّل بل تُجرى عليه تغييرات، وذلك مسار مختلف كلياً.

كم يكلّف وكم يستغرق
تنشر سلطة دبي للتطوير أرقامها، ما يجعلها قابلة للاقتباس. أما رسوم بلدية دبي في البرّ الرئيسي فتتفاوت بنطاق العمل والمساحة المبنية المعنية، فتعامل مع الجدول المنشور من السلطة بوصفه دلالة على رتبة المقدار لا تعرفة البرّ الرئيسي.
| البند | الرقم المنشور |
|---|---|
| تعديل المباني، التصميم والتصريح (M-01) | 1,500 درهم زائد 1.00 درهم للقدم المربعة من إجمالي المساحة المبنية الإضافية أو المعنية |
| تعديل المباني، التصميم (M-02) | 1,500 درهم زائد 1.00 درهم للقدم المربعة، والتصميم صالح 6 أشهر |
| تعديل المباني، التصريح (M-03) | بلا رسوم |
| درهم المعرفة ودرهم الابتكار | 10 دراهم لكل منهما، عن كل معاملة |
| مدة الإنجاز، M-01 وM-02 | 5 أيام عمل |
| مدة الإنجاز، M-03 | يوما عمل |
| شهادة إنجاز التعديل | 3 أيام عمل، بلا رسوم عند التقديم المعتاد |
| شهادة إنجاز صادرة مع ملاحظات | 5,000 درهم شهرياً |
| طلب تفتيش متأخر أو في عطلة | 2,000 درهم للطلب |
وسطران من تلك يستحقان الانتباه.
التصريح نفسه مجاني لأن المال يُؤخذ في مرحلة التصميم. فالمالك الذي يرصد ميزانية لـ"التصريح" ولا شيء غيره قد رصد ميزانية للخدمة الوحيدة التي لا تكلّف شيئاً.
و5,000 درهم شهرياً لشهادة إنجاز تصدر مع ملاحظات هي أحدّ حافز في الجدول. فإغلاق تعديل بملاحظات عالقة ليس إزعاجاً ورقياً بل رسماً متكرراً، وهو سبب إلزام الاستشاري بمعالجة الملاحظات قبل انسحاب المقاول لا بعده.
ومُدد الإنجاز المذكورة هي ساعة الجهة للمعالجة لا الجدول الزمني لمشروعك. فهي تبدأ حين يصل طلب مكتمل. أما الأسابيع التي تضيع فعلاً في التجديدات فتُنفق في تجميع سلسلة عدم الممانعة وفي إخراج المخططات بالصيغة المطلوبة.
ماذا يحدث إن نفّذت دون تصريح
العمل غير المصرَّح به في دبي لا يكتشفه مفتّش عادةً. بل تكتشفه الصفقة التالية، وذلك هو التوقيت المكلف.
لكن الجزاءات نفسها حقيقية ومنشورة. فـالمادة 28 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 تنص على غرامات تصل إلى 50,000 درهم، تُضاعف عند تكرار المخالفة، مع قطع الخدمات، ومنع إصدار تصاريح أخرى، ووقف أو إلغاء رخصة المهني المتكرر مخالفته.
ولاحظ الثاني منها. فالغرامة رقم تستطيع دفعه. أما قطع الخدمات فجزاء يوقف عمل المبنى، وهو في شقة مسكونة أخطر بكثير من الغرامة.
وحيث غيّر العمل أيضاً استعمال المساحة، تضيف المادة 12 من الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999 غرامتها الخاصة حتى 50,000 درهم، وإنهاء الاستعمال، وتكلفة التصحيح، و20% مصروفات إدارية.
ثم تأتي العواقب التي ليست جزاءات أصلاً:
- البيع. فالتعديلات غير المعتمدة تظهر حين يرسل مصرف المشتري مُقيّماً، أو حين يُطلب من المطوّر عدم ممانعة النقل. والنتيجة المعتادة خفض سعر أو مطالبة بالإعادة إلى الأصل، يُتفق عليها تحت ضغط موعد نهائي.
- التأمين. فبموجب القانون رقم 6 لسنة 2019 تتولى جهة الإدارة تأمين المبنى وتكون المستفيد المسمّى. والمالك الذي يسهم عمله غير المصرَّح به في خسارة يقف موقفاً ضعيفاً داخل ذلك البناء.
- الجار. فلأن الواجهات والجدران الإنشائية والأسطح أجزاء مشتركة، فتغييرها ليس فعلاً خاصاً، بل مساس بملك لكل مالك آخر في المبنى حصة شائعة فيه.

التسلسل الذي ينجح
بالترتيب، والترتيب مهم، لأن كل خطوة تنتج مستنداً تحتاجه التي تليها.
- حدّد الجهة التنظيمية. برّ رئيسي، أو سلطة دبي للتطوير، أو منطقة أخرى. كتابةً، من اتحاد الملاك أو المطوّر الرئيسي.
- اعرف موقف جهة الإدارة قبل أن تصمّم. فكثير من المباني تنشر قواعدها في ساعات العمل، وعزل المناطق الرطبة، والوصول إلى المواسير الرأسية، والمعالجة الصوتية. والتصميم أولاً وقراءة القواعد ثانياً هو سبب إعادة رسم المخططات.
- عيّن استشارياً مرخّصاً، ثم مقاولاً مرخّصاً. فكلاهما شرط تعريفي في الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999، وفي مناطق السلطة هما أيضاً الطرفان الوحيدان القادران على التقديم.
- اجمع سلسلة عدم الممانعة. جهة الإدارة أو مالك المبنى، والمطوّر الرئيسي، والدفاع المدني حيث تُمسّ أنظمة الحريق. وللتعديل الجوهري في البنية أو المظهر الخارجي، أضف دائرة الأراضي والأملاك بموجب المادة 39(أ).
- قدّم المخططات بالصيغة المطلوبة. معتمدة ومقترحة، والتغييرات مُبرزة، معمارياً وإنشائياً وميكانيكياً.
- التصريح قبل الحشد. لا قبل الإنجاز، بل قبل أول يوم عمل.
- أغلق الملف إغلاقاً سليماً. عالج الملاحظات واحصل على شهادة إنجاز التعديل والمقاول ما يزال في الموقع.
الخلاصة
- حدّد أي جهة تصرّح بالعمل في مبناك قبل كل شيء. فالبرّ الرئيسي بلدية دبي؛ ومجموعة مدينة الإنترنت والمدينة الإعلامية ومدينة الاستوديوهات ومدينة الإنتاج وحي التصميم سلطة دبي للتطوير؛ وسائر المناطق لها سلطاتها.
- يعرّف الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999، المادة 3 أعمال البناء بما يشمل أعمال الصيانة وأي إضافات أو تعديلات، وتمنع المادة 4 تنفيذها دون تصريح. فالعتبة أدنى بكثير من "الإنشائي".
- يجعل القانون رقم 6 لسنة 2019، المادة 9 وحدتك المساحة الداخلية والجدران الداخلية غير الإنشائية والأرضيات حتى قاعدة الروافد. وتضع المادة 7 الجدران الإنشائية والواجهات والأسطح في الأجزاء المشتركة.
- وتشترط المادة 39(أ) ثلاث موافقات للتعديل الجوهري في البنية أو المظهر الخارجي: المطوّر الرئيسي، ودائرة الأراضي والأملاك، والجهة المختصة. وأغلب الأدلة تُسقط الدائرة.
- في البرّ الرئيسي مقدّم الطلب هو المالك بموجب المادة 5 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999. وفي مناطق السلطة الطالب هو المقاول، أو الاستشاري للتصميم، ودور المالك خطاب التعيين وعدم ممانعة مالك المبنى.
- رسوم السلطة: 1,500 درهم زائد 1.00 درهم للقدم المربعة في مرحلة التصميم، والتصريح نفسه مجاني، و10 دراهم معرفة و10 ابتكار عن كل معاملة، و5 أيام عمل.
- وشهادة الإنجاز الصادرة مع ملاحظات تكلّف 5,000 درهم شهرياً. فأغلق الملف قبل مغادرة المقاول.
- والعمل دون تصريح يخاطر بـما يصل إلى 50,000 درهم بموجب المادة 28، مضاعفةً عند التكرار، مع قطع الخدمات ومنع التصاريح — ويضيف تغيير الاستعمال 50,000 درهم أخرى وإنهاء الاستعمال و20% مصروفات إدارية بموجب الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999.
الأسئلة الشائعة
01هل أحتاج تصريحاً لتجديد شقة في دبي؟
في أغلب الحالات نعم، والعتبة أدنى من القاعدة الشائعة بأن العمل الإنشائي وحده يحتاج موافقة. فالمادة 3 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي تعرّف أعمال البناء بأنها أي أعمال إنشاء أو هدم أو صيانة للمباني أو أي إضافات أو تعديلات عليها، وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تنفيذ أي أعمال بناء دون الحصول أولاً على التصريح اللازم من الإدارة المختصة. والاختبارات العملية هي هل يغيّر العمل نسيج المبنى، أو يمسّ السباكة أو الصرف أو الحمل الكهربائي أو التكييف، أو يغيّر ما يُرى من خارج الوحدة، أو يغيّر استعمال المساحة. فتجديد مطبخ داخل بصمته القائمة بالتوصيلات نفسها يقع على جانب من ذلك الخط، والمطبخ نفسه منقولاً ثلاثة أمتار يقع على الجانب الآخر.
02كم موافقة أحتاج لتعديل بنية شقة في دبي أو مظهرها الخارجي؟
ثلاث. فالمادة 39(أ) من القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي تشترط موافقة المطوّر الرئيسي ودائرة الأراضي والأملاك والجهة المختصة على التعديل الجوهري في بنية الوحدة أو مظهرها الخارجي. وتكاد كل أدلة التجديد المكتوبة لهذه السوق تسمّي اثنتين فقط، البلدية وعدم ممانعة اتحاد الملاك، وتُسقط دائرة الأراضي والأملاك. فإن كانت قائمة موافقات الاستشاري تحمل اسمين لا ثلاثة، فذلك يستحق الإثارة قبل أن يحشد المقاول، لأن الموافقة الناقصة لا تظهر حتى يقع خطب أو يُباع العقار.
03هل أستطيع استبدال زجاج شرفتي أو تغليفها في دبي؟
ليس بقرار خاص. فالمادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 2019 تضع المكونات الإنشائية للعقار المشترك، ومنها الدعامات الرئيسية والأساسات والأعمدة والجدران الإنشائية والأسقف والروافد والسلالم والواجهات والأسطح، في الأجزاء المشتركة التي لكل مالك في المبنى حصة شائعة فيها. وتقصر المادة 9 الوحدة على المساحة الداخلية والجدران الداخلية غير الإنشائية والأرضيات حتى قاعدة الروافد. فالواجهة إذن ليست ملك مالك الوحدة ليغيّرها، وتغييرها تعديل جوهري في المظهر الخارجي يستلزم الموافقات الثلاث بموجب المادة 39(أ). وهو أيضاً مساس بملك لكل مالك آخر حصة فيه، ولذلك ترفضه جهات الإدارة روتينياً.
04من يتقدم بطلب تصريح تعديل المباني في دبي، المالك أم المقاول؟
يتوقف ذلك على الجهة التي تنظّم المبنى، والنظامان مختلفان. ففي برّ دبي الرئيسي يعرّف الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 مقدّم الطلب بأنه المالك أو ممثله القانوني، وتنص المادة 5 على أن الطلب يُقدَّم موقّعاً من مقدّم الطلب، فيُطلب التصريح باسم المالك وإن وجب أن ينفّذ العمل مهندسون ومقاولون مرخّصون. وفي مناطق سلطة دبي للتطوير لا يستطيع المالك التقديم أصلاً: فمواصفات خدمات تعديل المباني المنشورة من السلطة تسمّي المقاول طالباً لخدمتي التصميم والتصريح وللتصريح، وتسمّي الاستشاري طالباً لخدمة التصميم. ودور المالك هناك إصدار خطاب التعيين والحصول على عدم ممانعة من مالك المبنى.
05كم يكلّف تصريح التجديد في دبي وكم يستغرق؟
تنشر سلطة دبي للتطوير جدولها ما يجعله قابلاً للاقتباس، بينما تتفاوت رسوم بلدية دبي في البرّ الرئيسي بنطاق العمل والمساحة المبنية. وتتقاضى السلطة 1,500 درهم زائد 1.00 درهم للقدم المربعة من إجمالي المساحة المبنية الإضافية أو المعنية لخدمة تعديل المباني التصميم والتصريح، مع 10 دراهم درهم المعرفة و10 دراهم درهم الابتكار عن كل معاملة، وبمدة تقديرية خمسة أيام عمل. وخدمة التصريح وحده بلا رسوم لأن المبلغ يُؤخذ في مرحلة التصميم، وتستغرق يومي عمل. وشهادة إنجاز التعديل مجانية عند التقديم المعتاد وتستغرق ثلاثة أيام عمل، لكن الشهادة الصادرة مع ملاحظات عالقة تكلّف 5,000 درهم شهرياً، وهو أقوى سبب لمعالجة الملاحظات قبل مغادرة المقاول الموقع. ولاحظ أن هذه ساعات معالجة لا جداول مشاريع.
06ماذا يحدث إن جدّدت دون تصريح في دبي؟
تنص المادة 28 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 على غرامات تصل إلى 50,000 درهم، تُضاعف عند تكرار المخالفة، مع قطع الخدمات ومنع إصدار تصاريح أخرى ووقف رخصة المهني أو إلغائها عند تكرار المخالفات. وسلطة قطع الخدمات هي الجدّية، لأنها توقف عمل شقة مسكونة على نحو لا تفعله الغرامة. وحيث غيّر العمل أيضاً استعمال المساحة، تضيف المادة 12 من الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999 غرامة تصل إلى 50,000 درهم وإنهاء الاستعمال وتكاليف التصحيح و20% مصروفات إدارية. وعملياً يُكتشف العمل غير المصرَّح به غالباً عند الصفقة التالية، حين يرسل مصرف المشتري مُقيّماً أو يُطلب من المطوّر عدم ممانعة النقل، والنتيجة المعتادة خفض سعر أو مطالبة بالإعادة إلى الأصل يُتفاوض عليها تحت ضغط موعد نهائي.

